سایت جمهوریت- ایرج جمشیدی: آیا اگر بعد از ماجرای رکسانا صابری کسی بگوید ما هم شناسنامه آمریکایی می خواهیم، باید متعجب شد؟
رکسانا صابری با شناسنامه آمریکایی، پدری ایرانی و مادری ژاپنی بهمن ماه ٨٧ به جرم خرید مشروبات الکلی بازداشت شد، در زندان به فعالیت خبرنگاری بدون مجوز متهم شد و در نهایت به جرم جاسوسی برای دولت متخاصم آمریکا به ٨ سال زندان محکوم گردید.
اما به همگان آشکار بود او نه تنها ٨ سال بلکه حتی یکسال یا چند ماه هم در زندان باقی نخواهد ماند و عن قریب آزاد خواهد شد و البته همین پیش بینی هم درست از آب درآمد. چراکه رکسانا شهروند آمریکایی بود و بلافاصله دولت جدید آمریکا و در راس آن باراک اوباما رئیس جمهور و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا واکنش شدید نشان دادند و خواستار آزادی رکسانا صابری شدند.
از آنجا که مادر رکسانا از تبار ژاپنی ها بود، چشم بادامی ها هم وارد عرصه شدند تا آنجا که وزیر خارجه ژاپن برای پیگیری پرونده به ایران آمد و در سخنانی عتاب آلود و آمرانه و دور از شئون دیپلماتیک خطاب به منوچهر متکی نارضایتی ژاپن و ژاپنی ها را به اطلاع ایران رساند. دعوای وزیر خارجه ژاپن با متکی تا آن حد بالا گرفت که ناچار کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت خارجه دو کشور لغو گردید و وزیر خارجه ژاپن با حالت خشم تهران را ترک کرد. و البته وزارت خارجه هم ترجیح داد رفتار ناپسند و مغرورانه ژاپنی ها را آشکار نکند و از آن چشم پوشی کند!
در این میان رسانه های بین المللی واکنش گسترده یی به ماجرای رکسانا نشان دادند و به نوعی آنرا وارد کردن خبرنگاران به بازی سیاسی تهران- واشنگتن تفسیر کردند. و البته ایران زیر بار نرفت و رکسانا صابری را به جرم جاسوسی به ٨ سال زندان محکوم کرد. اما فقط یکی دو هفته زمان نیاز بود تا فشارهای سیاسی و بین المللی تاثیر گذار شود و در عین حال نامه محبت آمیز محمود احمدی نژاد - پیش از سفر به سوئیس برای سخنرانی در اجلاس ضد نژاد پرستی دوربان- درباره رکسانا صابری به رئیس قوه قضاییه منتشر شودکه در آن احمدی نژاد خواستار رسیدگی دقیق به پرونده و رعایت حقوق شهروندی رکسانا صابری شد!
و البته دادگاه تجدید نظر هم با سرعتی باور نکردنی به پیش بینی هایی موجود جامه عمل پوشاند و رکسانا را با استناد به رافت اسلامی و نیز ابراز ندامت از عمل مجرمانه اش « یعنی جاسوسی » تبرئه کرد و بلافاصله به او اعلام شد که می تواند از کشور خارج شود! و رکسانا هم از مقابل چشمان برخی دانشجویان فعالان زن و برخی کارگران که در بازداشت و در انتظار تشکیل دادگاه به سر می برند، وسایلش را جمع آوری کند و از زندان خارج شود! سئوال این است :در چنین وضعیتی به هفتاد میلیون نفر که فقط شناسنامه پر افتخار ایرانی دارند، چه احساسی دست می دهد؟ و آیا شایسته است با احساسات هفتاد میلیون ایرانی این چنین بازی کنیم.
به این ترتیب دوباره سوال ابتدای مطلب مطرح می شود: آیا اگر کسی بگوید شناسنامه آمریکایی می خواهد، باید تعجب کرد؟ نباید تعجب کرد: چون ما در ماجراهای مختلف از قبیل پرونده ملوانان انگلیسی که به تجاوز به خاک ایران متهم شدند، هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و جدیداً رکسانا صابری نشان داده ایم که با چه احترام و موشکافی عجیب و سرعت باور نکردنی به خواسته های طرف مقابل توجه می کنیم. ظاهرا فقط به این دلیل که (البته امیدواریم این گونه نباشد) شناسنامه طرف مقابل یا تماماً آمریکایی و انگلیسی و یا نیمه ایرانی- نیمه آمریکایی است! البته اشکالی ندارد که به پرونده چنین افرادی زود رسیدگی شود. ولی سوال این است که چرا فقط درباره چنین پرونده هایی برخی مقامات کشور وارد عمل می شوند تا به نوعی پرونده را ختم به خیر کنند و در مقابل هم اوباما و کلینتون پیام بفرستند که عمل شما بشردوستانه بود و دلگرم شدیم!
اکنون محمود احمدی نژاد باید پاسخ بدهد که چرا این چنین برای اتباع انگلیسی و آمریکایی نامه های محبت آمیز منتشر می کند، خواستار رسیدگی دقیق به پرونده آنان می شود اما در مقابل به درخواست ایرانیانی که یا در زندان هستند یا با مشکلات مشابهی مواجه هستند، نه تنها پاسخی داده نمی شود بلکه حتی خود را ملزم نمی داند به شهروندان ایرانی درباره ایفای وظایف قانونی اش از جمله این سوال ساده که در چهار سال گذشته با ٣٠٠ میلیارد دلار پول نفت چه کرده است، پاسخ بدهد. و وقتی هم مجلس در صدد ارسال گزارش تخلف یک میلیارد دلاری نفتی دولت به دادگاه برمی آید، مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور سخت برآشفته می شود. آیا این همان موضوعی است که محمود احمدی نژاد از آن به عنوان افزایش شان ایران در داخل کشور و نظام بین الملل یاد می کند؟
آیا توجه نداریم با چنین پرونده سازی های سنگین از قبیل جاسوسی و سپس منتفی دانستن موضوع جاسوسی، بر وجهه بین المللی کشور و نیز نظام اطلاعاتی- امنیتی و قضایی ایران تأثیر منفی می گذاریم؟
مسئله بعدی این است در هر کشوری که بحث جاسوسی پیش بیاید، پیش از آنکه گیرنده اطلاعات محرمانه مورد مواخذه قرار بگیرد- که البته او هم مجرم است- دهنده اطلاعات که لابد از مقامات رسمی کشور است مورد محاکمه شدید قرار می گیرد.و فرد خاطی به افکار عمومی معرفی می شود ، چراکه به لحاظ قانونی اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده دراختیار مقامات رسمی است و یکی از وظایف و مسئولیت های مسئولان رسمی حفاظت از اطلاعات و اسناد محرمانه و طبقه بندی شده است. سوال این است که چه کسی به رکسانا صابری اطلاعات محرمانه داده است؟ اگر در هر کشوری که حداقل قانون در آن رعایت می شود، چنین اتفاقی رخ بدهد، نتایج آن می تواند تا سقوط دولت حاکم را در بر گیرد چرا که چنین دولتی در یکی از اصلیترین وظایفش یعنی حفظ اسرار و دور نگه داشتن اطلاعات محرمانه از دسترسی بیگانگان به آن ناتوان نشان داده است. اما ظاهراً در ایران مثل همیشه استثنا از بقیه جهان هستیم و آب از آب هم تکان نمی خورد و خود به دست خود شرایطی را پیش آورده ایم که اگر روزگاری واقعاً جاسوسی را دستگیر کردیم به این راحتی ها نتوانیم افکار عمومی داخل و خارج را قانع کنیم.
رکسانا صابری با شناسنامه آمریکایی، پدری ایرانی و مادری ژاپنی بهمن ماه ٨٧ به جرم خرید مشروبات الکلی بازداشت شد، در زندان به فعالیت خبرنگاری بدون مجوز متهم شد و در نهایت به جرم جاسوسی برای دولت متخاصم آمریکا به ٨ سال زندان محکوم گردید.
اما به همگان آشکار بود او نه تنها ٨ سال بلکه حتی یکسال یا چند ماه هم در زندان باقی نخواهد ماند و عن قریب آزاد خواهد شد و البته همین پیش بینی هم درست از آب درآمد. چراکه رکسانا شهروند آمریکایی بود و بلافاصله دولت جدید آمریکا و در راس آن باراک اوباما رئیس جمهور و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا واکنش شدید نشان دادند و خواستار آزادی رکسانا صابری شدند.
از آنجا که مادر رکسانا از تبار ژاپنی ها بود، چشم بادامی ها هم وارد عرصه شدند تا آنجا که وزیر خارجه ژاپن برای پیگیری پرونده به ایران آمد و در سخنانی عتاب آلود و آمرانه و دور از شئون دیپلماتیک خطاب به منوچهر متکی نارضایتی ژاپن و ژاپنی ها را به اطلاع ایران رساند. دعوای وزیر خارجه ژاپن با متکی تا آن حد بالا گرفت که ناچار کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت خارجه دو کشور لغو گردید و وزیر خارجه ژاپن با حالت خشم تهران را ترک کرد. و البته وزارت خارجه هم ترجیح داد رفتار ناپسند و مغرورانه ژاپنی ها را آشکار نکند و از آن چشم پوشی کند!
در این میان رسانه های بین المللی واکنش گسترده یی به ماجرای رکسانا نشان دادند و به نوعی آنرا وارد کردن خبرنگاران به بازی سیاسی تهران- واشنگتن تفسیر کردند. و البته ایران زیر بار نرفت و رکسانا صابری را به جرم جاسوسی به ٨ سال زندان محکوم کرد. اما فقط یکی دو هفته زمان نیاز بود تا فشارهای سیاسی و بین المللی تاثیر گذار شود و در عین حال نامه محبت آمیز محمود احمدی نژاد - پیش از سفر به سوئیس برای سخنرانی در اجلاس ضد نژاد پرستی دوربان- درباره رکسانا صابری به رئیس قوه قضاییه منتشر شودکه در آن احمدی نژاد خواستار رسیدگی دقیق به پرونده و رعایت حقوق شهروندی رکسانا صابری شد!
و البته دادگاه تجدید نظر هم با سرعتی باور نکردنی به پیش بینی هایی موجود جامه عمل پوشاند و رکسانا را با استناد به رافت اسلامی و نیز ابراز ندامت از عمل مجرمانه اش « یعنی جاسوسی » تبرئه کرد و بلافاصله به او اعلام شد که می تواند از کشور خارج شود! و رکسانا هم از مقابل چشمان برخی دانشجویان فعالان زن و برخی کارگران که در بازداشت و در انتظار تشکیل دادگاه به سر می برند، وسایلش را جمع آوری کند و از زندان خارج شود! سئوال این است :در چنین وضعیتی به هفتاد میلیون نفر که فقط شناسنامه پر افتخار ایرانی دارند، چه احساسی دست می دهد؟ و آیا شایسته است با احساسات هفتاد میلیون ایرانی این چنین بازی کنیم.
به این ترتیب دوباره سوال ابتدای مطلب مطرح می شود: آیا اگر کسی بگوید شناسنامه آمریکایی می خواهد، باید تعجب کرد؟ نباید تعجب کرد: چون ما در ماجراهای مختلف از قبیل پرونده ملوانان انگلیسی که به تجاوز به خاک ایران متهم شدند، هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و جدیداً رکسانا صابری نشان داده ایم که با چه احترام و موشکافی عجیب و سرعت باور نکردنی به خواسته های طرف مقابل توجه می کنیم. ظاهرا فقط به این دلیل که (البته امیدواریم این گونه نباشد) شناسنامه طرف مقابل یا تماماً آمریکایی و انگلیسی و یا نیمه ایرانی- نیمه آمریکایی است! البته اشکالی ندارد که به پرونده چنین افرادی زود رسیدگی شود. ولی سوال این است که چرا فقط درباره چنین پرونده هایی برخی مقامات کشور وارد عمل می شوند تا به نوعی پرونده را ختم به خیر کنند و در مقابل هم اوباما و کلینتون پیام بفرستند که عمل شما بشردوستانه بود و دلگرم شدیم!
اکنون محمود احمدی نژاد باید پاسخ بدهد که چرا این چنین برای اتباع انگلیسی و آمریکایی نامه های محبت آمیز منتشر می کند، خواستار رسیدگی دقیق به پرونده آنان می شود اما در مقابل به درخواست ایرانیانی که یا در زندان هستند یا با مشکلات مشابهی مواجه هستند، نه تنها پاسخی داده نمی شود بلکه حتی خود را ملزم نمی داند به شهروندان ایرانی درباره ایفای وظایف قانونی اش از جمله این سوال ساده که در چهار سال گذشته با ٣٠٠ میلیارد دلار پول نفت چه کرده است، پاسخ بدهد. و وقتی هم مجلس در صدد ارسال گزارش تخلف یک میلیارد دلاری نفتی دولت به دادگاه برمی آید، مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور سخت برآشفته می شود. آیا این همان موضوعی است که محمود احمدی نژاد از آن به عنوان افزایش شان ایران در داخل کشور و نظام بین الملل یاد می کند؟
آیا توجه نداریم با چنین پرونده سازی های سنگین از قبیل جاسوسی و سپس منتفی دانستن موضوع جاسوسی، بر وجهه بین المللی کشور و نیز نظام اطلاعاتی- امنیتی و قضایی ایران تأثیر منفی می گذاریم؟
مسئله بعدی این است در هر کشوری که بحث جاسوسی پیش بیاید، پیش از آنکه گیرنده اطلاعات محرمانه مورد مواخذه قرار بگیرد- که البته او هم مجرم است- دهنده اطلاعات که لابد از مقامات رسمی کشور است مورد محاکمه شدید قرار می گیرد.و فرد خاطی به افکار عمومی معرفی می شود ، چراکه به لحاظ قانونی اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده دراختیار مقامات رسمی است و یکی از وظایف و مسئولیت های مسئولان رسمی حفاظت از اطلاعات و اسناد محرمانه و طبقه بندی شده است. سوال این است که چه کسی به رکسانا صابری اطلاعات محرمانه داده است؟ اگر در هر کشوری که حداقل قانون در آن رعایت می شود، چنین اتفاقی رخ بدهد، نتایج آن می تواند تا سقوط دولت حاکم را در بر گیرد چرا که چنین دولتی در یکی از اصلیترین وظایفش یعنی حفظ اسرار و دور نگه داشتن اطلاعات محرمانه از دسترسی بیگانگان به آن ناتوان نشان داده است. اما ظاهراً در ایران مثل همیشه استثنا از بقیه جهان هستیم و آب از آب هم تکان نمی خورد و خود به دست خود شرایطی را پیش آورده ایم که اگر روزگاری واقعاً جاسوسی را دستگیر کردیم به این راحتی ها نتوانیم افکار عمومی داخل و خارج را قانع کنیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر