چک های انتخاباتی به نمایندگان مجلس رژیم

روزنامه اعتماد: ارديبهشت امسال نامه يي از سوي وزير کشور دولت نهم به آدرس دفتر برخي از نمايندگان مجلس هشتم ارسال شد که در پيوست آن يک فقره چک الصاق شده بود. در نامه هاي ارسالي که تاريخ ارديبهشت ماه در سمت چپ بالاي آن به چشم مي خورد و امضاي وزير در زير آن قرار گرفته، در چند سطر نماينده حوزه انتخابيه مخاطب قرار گرفته و قيد شده در راستاي کمک هاي دولت نهم به حوزه انتخابيه يک چک به مبلغ... پيوست مي شود تا براي رفع مشکلات آن منطقه خرج شود. البته ارسال اين چند سطر نامه و چک پيوستي با مبالغ کلان سبب شده دو طيف در مجلس نسبت به آن موضع بگيرند. برخي از نمايندگان اين کمک مالي را امري عادي و بدون شائبه تبليغاتي و رويه مرسوم دولت نهم در چهار سال گذشته توصيف کردند. همزمان برخي از نمايندگان هم اين اقدام را شائبه دار ناميده و خواستار توضيح صريح صادق محصولي وزير کشور شدند. نسخه يي از اين نامه در اختيار روزنامه قرار گرفته که بنا بر اصول اخلاقي از انتشار نام نماينده و حوزه انتخابيه خودداري مي کنيم. در متن اين نسخه قيد شده که در راستاي کمک هاي دولت نهم به حوزه انتخابيه مربوطه به پيوست يک چک 200 ميليون ريالي تقديم مي گردد تا براي رفع مشکلات آن منطقه خرج شود. البته چند تن از نماينده هايي که اين چک را با مبالغ متفاوت تحويل گرفتند، اظهار مي دارند که اين کمک دستي را براي رفع مشکلاتي مانند ساخت مسجد دريافت کردند. اين توجيه يک بار ديگر هم زماني که عباسي مديرکل پارلماني دولت در آستانه استيضاح کردان چک پنج ميليون توماني به نماينده شهرضا داد، مطرح شد. البته در آن زمان شائبه پس گرفتن امضا به ازاي هر چک مطرح شد و جنجالي ايجاد شد که تا اخراج عباسي از مجلس ادامه يافت. گر چه آبان سال گذشته رحيمي معاون پارلماني احمدي نژاد مصر بود نماينده ها خود درخواست چنين پول هايي کردند، حال اين بار دومين مرتبه يي است که در هشت ماه گذشته چک وزارت کشور به دست نمايندگان مي رسد با اين تفاوت که در متن نامه هاي اين دفعه عبارت «کمک به حوزه انتخابيه» قيد شده و از مصداقي نام برده نشده تا مجلسي ها نگران شوند که پرداخت چنين رقمي در آستانه انتخابات مي تواند شائبه تبليغاتي براي دولت نهم داشته باشد. اين نامه در حالي از سوي صادق محصولي در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم ارسال شده که بر اساس آن در قانون بودجه 88 وزارت کشور رديفي مستقل براي اين حوزه انتخابيه وجود ندارد. البته بر اساس استعلام صورت گرفته از سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، در بودجه وزارت کشور دو رديف بودجه براي کمک هاي مالي به حوزه انتخابيه وجود دارد؛ يک رديف براي کمک به برگزاري انتخابات رياست جمهوري که بايد به طور مستقيم در اختيار استانداري ها قرار بگيرد و پرداخت مستقيم آن به نماينده ممنوع است. همچنين رديف بودجه هاي عمراني هم بايد به شهرداري ها و ساير دستگاه هاي دولتي حوزه انتخابيه مربوطه پرداخت شود و در اين مورد هم پرداخت مستقيم به نماينده مجلس نبايد صورت بگيرد. حتي محمدرضا ميرتاج الديني نماينده طيف اصولگرا در پاسخ به اين سوال که پرداخت پول نقد از سوي وزير کشور به نماينده ها در آستانه انتخابات قانوني است يا نه، اظهار داشته اصولاً هر نوع کمک نقدي بايد به دستگاه مربوطه داده شود نه نماينده اما در اين مورد خاص نمي تواند اظهارنظر کند. به هر حال 17 روز به راي گيري براي انتخاب رئيس جمهوري آينده مانده و هر نوع خرج شدن بودجه کشور بدون مستند قانوني در اين ايام نگراني هايي را مي تواند به وجود آورد و خاطر برخي ناظران را مکدر کند. فراکسيون اقليت مجلس هم اعلام کرده خواستار مشخص شدن دليل پخش شدن چنين چک هايي در آستانه انتخابات است. يکي از نماينده هايي که يکي از اين چک ها را در ارديبهشت امسال دريافت کرده، اظهار مي دارد اين رقم مبلغ مختصري است که در راستاي کمک هاي وزارت کشور براي اجراي طرح هاي عمراني حوزه انتخابيه پرداخت شده اما بر اساس سخنان چند تن از مديران ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي حتي بودجه طرح هاي عمراني هم نبايد به دست نماينده داده شود چه برسد به اينکه بدون مشخص شدن قيد محل خرج کرد تنها عنوان شود در راستاي اهداف دولت نهم در يک منطقه خرج شود. البته اعضاي فراکسيون اقليت مجلس در جلسه روز يکشنبه خود اظهار داشتند چنين چکي را دريافت نکرده و دريافت آن تنها از سوي برخي از نماينده هاي خاص، شائبه تبليغاتي اين اقدام را بيشتر مي کند. تلاش هاي روزنامه «اعتماد» هم براي دريافت نظر مسوولان وزارت کشور نتيجه بخش نبود اما برخي از اصولگرايان مجلس اظهار داشتند اين موضوع را حتماً پيگيري مي کنند چرا که در روزهاي اخير مصداق هاي استفاده از اموال دولتي و بيت المال افزايش يافته و کشيده شدن پرداخت هاي نقدي دولت نهم به راهروهاي مجلس، سوالات متعددي را در مورد ابهامات پشت پرده آن افزايش داده است. اين اتفاق گويا به ديوان محاسبات کل کشور هم گزارش شده و مسوولان اين ديوان وعده بررسي آن را داده اند.