گروه های اجتماعی مطالبه محور نیز به خوبی آگاه هستند که وعده ی کروبی و میر حسین، وعده های انتخاباتی است که به سرعت رنگ خواهد باخت. بنابراین عقلانیت سیاسی حکم می کند تا این نمایش انتخاباتی را برای جناح های حاکم و طرفداران آنها وابگذاریم و خود را مضحکه نکنیم. این انتخابات از پیش مدیریت شده است و معلوم است که هرکدام از این ۴ کاندیدا از صندوق بیرون بیایند در خدمت ولی فقیه و نظام اسلامی خواهند بود و نه در خدمت مردم و منافع ملی. منطق بد و بدتر یا دفع افسد به فاسد یک منطق شکست خورده و ارتجاعی است که کاربرد آن برای کسانی است که به شدت درمانده و ناتوان هستند. اکثریت ملت ایران نشان داده اند که پس از ۳۰ سال، دیگر فریب بازی رژیم را نخواهند خورد و این را توهین به خود می دانند که ولی فقیه و نیروهای تحت امر، از پیش انتخابات را مدیریت کنند و مردم همواره مجبور باشند بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنند. این بار اما مردم رشید و آگاه ایران با تحریم یا بایکوت این شبه انتخابات به رژیم نشان خواهند داد که در دام این بازی توهین آمیز نخواهند افتاد.*****
بايكوت انتخابات رياست جمهوري از سوي جبهه دمكراتيك ايران
خبرگزاري جبهه متحد دانشجويي
انتخابات استصوابی پیش رو با درنظر گرفتن سویه های گوناگون با لحاظ معیار های یک انتخابات آزاد و دموکراتیک،بی اعتبار،غیر ازاد،غیر دموکراتیک و حتا به لحاظ اثرگذاری غیر سازنده و بلکه عطف به منافع ملی و حقوق شهروندی مخرب است. به همین دلیل جبهه ی دموکراتیک ایران با درنظر گرفتن شرایط اجتماعی و بنا به باور صادقانه به حقوق اساسی ملت و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن و با توجه به منشور ده گانه ی این جبهه،نه تنها در انتخابات استصوابی پیش رو شرکت نمی کند بلکه ان را بایکوت می کند. این حق شهروندان و نیز احزاب و نهاد های سیاسی است که هرگونه تشخیص می دهند در این شبه انتخابات عمل کنند امامطمئن هستیم که اکثریت احزاب اپوزسیون و شهروندان آگاه و رنج دیده نیز در انتخابات استصوابی شرکت نمی کنند که این امر از نظرسنجی های غیر دولتی و نیز اعلام مواضع احزاب ملی آشکار است.اما دلایل ما برای ادعاهای بالا به شرح زیر تقدیم می شود.
۱-اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که یک میثاق بین المللی است و دولت ایران نیز آن را رد نکرده و بلکه امضا کرده است،تنها سند معتبر برای تعیین نحوه ی تحقق حقوق اساسی ملت ها و حقوق شهروندان است و هیچ کس حق ندارد از آن عدول کند. حتا اگر دولت های خود سر، این اعلامیه و سند های الحاقی را زیر پا گذاشتند،این وظیفه ی آحاد شهروندان و به ویژه احزاب و نهاد های حقوق بشری و مدنی است که به دولت ها اعتراض کرده و اجرای کامل آن را خواستار شوند. آن دوره گذشته است که دولت ها و احزاب و جناح های وابسته به آن، به بهانه ی شرایط انقلابی و اجرای احکام شرعی یا ایدئوژیک این سند معتبر جهانی را نادیده بگیرند و از شهروندان آگاه بخواهند تا به هردلیل حقوق اساسی خود را به نفع مصلحت های قدرت حاکم فراموش نمایند.
اصل ۲۱ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با صراحت منشا ،حکومت را رای آزاد احاد شهروندان می داند. اعمال این رای و اراده را از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک بر می شمارد. همچنین این اعلامیه،نژاد،دین و مذهب،جنسیت،قوم و زبان را به عنوان امتیاز فردی بر فرد دیگر که مانع تحقق حقوق برابر شهروندی شود را نمی پذیرد. ولی چه کسی است که نداند،در قانون اساسی جمهوری اسلامی ،زنان،ادیان و مذاهب غیر شیعه حق کاندیدا شدن برای رییس جمهوری را ندارند؟ آیا به راستی این تبعیض آشکار حقوقی و تعارض روشن قانون اساسی اسلامی با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر چگونه قابل توجیه است. چنین تعارضی آن گاه آشکار تر می شود که ایران محل زندگی تیره ها و اقوام و ادیان گوناگون است و با این قانون حق زنان،سنی مذهبان،ادیان زردشتی،مسیحی،یهودی،بهایی و حتا اقوام کرد و بلوچ و ترکمن که اکثریت آن ها سنی مذهب هستند زیر پا گذاشته می شود. به راستی کسانی که مدعی پذیرش اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هستند و از دیگر سو از مردم دعوت می کنند تا با شرکت در انتخابات-ولو از روی اضطرارو دفع افسد به فاسد-به این تبعیض و تعارض اشکار مشروعیت بدهند ،چگونه این تناقض های رفتاری را برطرف می نمایند؟
2- از تعارض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که بگذریم به تعارضات متعدد در همین قانون اساسی بر می خوریم. این قانون از یک سو فصل را به حقوق اساسی ملت اختصاص می دهد و در یکی از اصول به رای مردم اشاره کرده و می گوید که منشا قدرت رای مردم است و این حق قابل سلب نیست. اما همین قانون، ولایت مطلقه ی فقیه را به رسمیت شناخته است . این قانون از یک سو به تفکیک قوا اشاره می کند و از دیگر سو سه قوه را زیر نظر ولایت مطلقه ای می داند که مشروعیت قانون اساسی و سه قوه را به آن موکول کرده است. این قانون انتصاب رییس قوه ی قضاییه را از سوی رهبر می داند و با اختیاراتی که برای رهبر قایل شده است،عملا به حکومت فردی و فرا قانون مشروعیت می دهد و اصل تفکیک قوا را مخدوش می کند.
این قانون که رای مردم را منشا، مشروعیت حکومت می داند در عین حال تنفیذ حکم ریاست جمهوری را متعلق به رهبر دانسته که اگر این حکم تنفیذ نشود ،رای مردم فاقد اعتبار خواهد بود. در همین قانون اساسی به بهانه ی اجرای احکام شرع و به اعتبار دینی بودن ان،اختیارات وسیعی برای ولی فقیه و نهاد های انتصابی به ویژه شورای نگهبان قایل شده است که به راحتی امکان وتوی رای و خواست مردم فراهم می شود و در ۳۰ سال گذشته شاهد آن بوده ایم. بنابر این حقوق اساسی ملت از جمله حق انتخاب زیر نظر ولی فقیه و نهاد های انتصابی ،نادیده گرفته می شود و اصول مربوط به حق حاکمیت ملی به نفع اصول مربوط به اجرای شریعت و در یک کلمه جمهوریت به نفع اسلامیت،مصادره می شود.
پرسش منطقی ما از مدعیان طرفداری از دموکراسی و رای مردم این است که با وجود این همه تعارض در این قانون،که عملا در ۳۰ سال گذشته نتیجه ی ان دیده شده که به تعبیر خاتمی رییس جمهوری را تا حد یک تدارکات چی برای رهبر تنزل داده است،چگونه حاضرند با سوگند و پذیرش این قانون ،حق مردم را پاس بدارند؟ به راستی این همه تناقض در گفتار و کردار چگونه قابل پذیرش است؟
3-از تعارض اصولی واشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که بگذریم و تعارض اشکار اصول جمهوریت با اسلامیت در همین قانون را که ندیده بگیریم-که نمی گیریم-به تعارض اشکار این قانون با قوانین جاری مصوب ،در همین حکومت خواهیم رسید. به راستی که نظارت استصوابی گل سرسبد مصادره ی جمهوریت به نفع اسلامیت به بهانه ی اجرای قانون شرع توسط شورای نگهبان است. گیریم که قانونگذار در سال ۱۳۵۸ در اولین مجلس خبرگان قانون اساسی خام اندیشانه بر این گمان بود که با اجرای این قانون حق ازادی و حق انتخاب مردم سلب نمی شد.اما با بازنگری یا تغییر همین قانون در سال ۱۳۶۸،و با تصویب اصل ولایت مطلقه ی فقیه،عملا ازادی در مقابل اراده ی فقها و شرع قرار گرفت و بد تر از ان که با تفسیر فقها از اصل نظارت شورای نگهبان به نظارت استصوابی و قانونمند ساختن این تفسیر ازادی کش و حق ستیز،همه چیز در یک دایره ی بسته و دور باطل و غیر عقلایی قرار داده شد. به گونه ای که رهبر شورای نگهبان را نصب می کند و شورا ی نگهبان کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را تعیین می نمایند و همین مجلس قرار است رهبر تعیین و بر کار او نظارت کند!؟به راستی که این قانون از ابتکارات فقها است و بس!
جالب تر این که همین فقهای انتصابی رهبر به بهانه ی اجرای قانون و عمل به تکلیف شرعی،صرفا و صرفا کاندیدا هایی برای ریاست جمهوری را تایید می کنند که به ولایت مطلقه ی فقیه اعتقاد قلبی و التزام عملی داشته باشند!در واقع قانون اساسی به ویژه حقوق اساسی ملت را به طور کامل به نفع ولایت مطلقه ی فقیه یا حکومت فردی مصادره یا تعلیق می کنند. عملا به گونه ای برخورد می کنند که گویا رهبر معصوم یا خداست. برای رهبر جایگاهی را تعریف می کنند که گویا او به طور کامل مصون از اشتباه است و این در حالی است که برای اکثریت مردم این حق را قایل نمی شوند که بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را معرفی کنند.
چگونه است که یک نفر به همراه چند تن از دوستان فقیه خود،از هرگونه خطا مصون است اما اکثریت مردم ایران حتا حق اشتباه کردن را ندارند؟با اعمال نظارت استصوابی است که حتا همه ی فقهای شیعه نیز از حق حکومت برخوردار نیستند و فقط رای ان دسته از فقها یا شخصیت های شیعه مذهب برای معرفی کاندیدا یا کاندیدا شدن مورد قبول است که مطیع ولایت مطلقه ی فقیه باشند!؟به راستی مدعیان ازاد اندیشی و مدعیان دفاع از حقوق مردم چگونه چنین تناقض ها و تحقیر هایی را پذیرفته و ابراز می دارند که با به دست اوردن پست ریاست جمهوری به نفع مردم و دموکراسی عمل خواهند کرد؟ ایا این یک دروغ بزرگ نیست؟
4-اگر حتا ۳ تعارض و تناقض بالا را در نظر نیاوریم و اگر نپذیریم که قانون استصوابی یک قانون وتو است و به همین دلیل تحقیر کننده است،باید به تعارضات عینی و عملی موجود در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی توجه نماییم.بر فرض که فردی بدون توجه به تعارضات بالا از فیلتر شورای نگهبان رد شد و با اعلام این که مطیع رهبر است توانست مجوز ورود به عرصه ی رقابت را به دست بیاورد. به راستی ایا این انتخابات تا چه اندازه عادلانه برگزار می شود؟
مگر همین انتخابات پیشین نبود که رفسنجانی و کروبی اعلام کردند که تقلب شده است؟ به راستی در این ۴ سال چه اتفاقی افتاده که سلامت انتخابات را تضمین کرده باشد؟مگر این که کروبی و سایر اصلاح طلب ها باور داشته باشند که دولت احمدی نژاد سلامت انتخابات را بهتر از دولت خاتمی تضمین می کند؟!به راستی کدام نیروی اگاه و مستقل است که به سلامت این انتخابات باور داشته باشد، در حالی که تمامی عوامل نظارت و اجرا از یک حزب و جناح یا همان مطیعان ولی فقیه انتخاب شده اند؟ایا مگر شخص ولی فقیه و دبیر شورای نگهبان و حتا فرمانده سپاه پاسداران پیش از این نظر خود در مورد رییس جمهوری فعلی را بیان نکرده اند؟به راستی با این اتمام حجت شرعی،برای مجریان و ناظران کاری جز عمل به تکلیف باقی خواهد ماند؟
حکومت و دولت اسلامی بر خلاف دولت مدرن،یک دولت تکلیف محور است. ایا اصلاح طلبان تا کنون این امر را دریافت نکرده اند؟نیرو های تکلیف محور همه ی مقدرات انتخابات را در دست دارند و در زمان مناسب به این تکلیف عمل خواهند کرد. برای حفظ نظام و دفاع از ولایت فقیه ،جان خود را می دهند،چه رسد که با جا به جایی چندین صندوق یا با ریختن ارای لازم در صندوق ها کاندیدای تکلیف محور را از صندوق بیرون بیاورند و یا درصد شرکت کنندگان را به قصد تقویت رهبر و نظام بیش از شرکت کنند گان نشان بدهند.به تعبیر فیلسوف و ایدئولوگ این جناح یعنی اقای مصباح یزدی، انتخابات برای رهبر و نظام مشروعیت نمی اورد،فقط برای گرفتن بهانه از غربی ها انجام می شود-نزدیک به مضمون-
5- فرض را براین قرار می دهیم که اصلاح طلبان حکومتی و هواداران ان ها به هیچ یک از تناقض ها و تعارض های بالا توجهی نداشته باشند و به هر دلیل شرکت در انتخابات و کسب قدرت را ضروری بدانند. هیچ ایرادی نیست. به هر حال ان ها خط امامی هستند و نظام اسلامی و قانون اساسی را یادگار امام دانسته و برای حفظ ان تلاش خواهند کرد.ان ها در ۳۰ سال گذشته در قدرت سهیم بوده و هنوز حاضر نیستند کشتار عمومی دهه ی شصت را محکوم نمایند، چه رسد به این که بخواهند تناقض های اصولی قانون اساسی با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را مد نظر قرار دهند. اما خطاب ما به کسانی است که از ظن خود یار اصلاح طلبان حکومتی شده و به دنبال ان ها به راه می افتند. سخن ما این است که این رییس جمهور اصلاح طلب-به شرط انتخاب-یک تدارکات چی بیش نیست.
یعنی اگر بخواهد قدمی بر خلاف نظر رهبر بردارد به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که خاتمی پیش از ان دچار شده بود. بنابراین با چه امیدی به دنبال ان افتاده و سیاهی لشگر می شوند؟مهم ترین استدلال مصلحت گرایان این است که اگر به جای احمدی نژاد فرد دیگری مثل میرحسین موسوی یا کروبی بیاید ،راه نفس جامعه باز می شود. پاسخ اصولی ما این است که اولا اگر همین اصلاح طلب ها اجازه ی معرفی کاندیدا نداشتند حتما انتخابات را بایکوت یا تحریم می کردند. این گروه با دو کاندیدا می اید و به این لحاظ در حکومت شریک است. ثانیا اگر این ها در همین یک گفته ی خود صادق بودند و از ترس احمدی نژاد پا به میدان می گذاشتند،مصلحت اندیشی حکم می کند تا با یک کاندیدا بیایند و نه دو نفر.
پس اساسا، مصلحت اندیشی ان ها نیز یک دروغ مکرر است. مساله دفاع از نظام اسلامی و به دست اوردن قدرت است. مضافا براین که مگر همین میر حسین و کروبی پیش از این امتحان خود را نداده اند؟میر حسین اما برای برخی از عوام جذاب است. برای این که ان ها گمان می کنند که او در مسائل اقتصادی گشایشی ایجاد خواهد کرد.کما این که احمدی نژاد نیز برای برخی روستاییان و شهر های دور افتاده جذاب است. برای این که سهام عدالت توزیع کرده و کمی به ان ها توجه کرده است. کروبی حتا این جذابیت را نیز ندارد.ضمن این که هردوی ان ها به لحاظ پرونده ی حقوق بشری از وضعیت بسیار بدی برخوردار هستند.
ادم هایی که نه به لحاظ دفاع از حقوق بشر و دموکراسی پرونده ی روشنی دارند و نه معلوم است که بتوانند در برنامه ی اقتصادی کار مهمی انجام بدهند و تازه اگر بخواهند این ساخت قدرت و نیرو های حاکم به ان ها چنین اجازه ای نخواهد داد،چه جای امیدی برای به میدان امدن دیگران باقی خواهند گذاشت؟مصلحت اندیشی و عمل گرایی اگر فی نفسه از اصالتی در مقابل حق گرایی و قانون گرایی برخوردار باشد،تا جایی معقول است که به نتیجه ی ان اطمینان وجود داشته باشد.و گرنه شرط بندی بر روی اسب لنگ و شکست خورده است.
-۶ همچون دوره های گذشته، اپوزسیون هیچ کاندیدایی ندارد. اپوزسیون سکولار و تغییر خواه نمی تواند به شکل پوپولیستی از کاندیداهایی حمایت کند که نه با ان ها وجه مشترکی دارد،نه به قول و وعده ی ان ها اطمینان دارد و نه به پیروزی ان ها باور دارد. پس اگر حساب هزینه/ فایده نیز بکند حاضر نمی شود از وجاهت و ابروی خود برای کروبی یا موسوی مایه بگذارد. جای بسی تاسف است که برخی تشکل های دانشجویی یا اصلاح طلب ،بسیار ارزان ابروی خود را برای چنین انتخاباتی و چنین کاندیداهایی هزینه کرده است. ترس ان ها این است که احمدی نژاد یک بار دیگر به ریاست جمهوری برسد و دانشجویان را ستاره دار کند. در صورتی که همان نیرویی که زمان خاتمی دگر اندیشان و دانشجویان را سرکوب و سلاخی کرد در متن ساختار حکومتی این رژیم حضور دارد و اگر لازم بداند از پوشش اصلاحات استفاده کرده و بار دیگر دست به سلاخی می زند.
گروه های اجتماعی مطالبه محور نیز به خوبی اگاه هستند که وعده ی کروبی و میر حسین، وعده های انتخاباتی است که به سرعت رنگ خواهد باخت. بنابراین عقلانیت سیاسی حکم می کند تا این نمایش انتخاباتی را برای جناح های حاکم و طرفداران ان ها وابگذاریم و خود را مضحکه نکنیم. این انتخابات از پیش مدیریت شده است و معلوم است که هرکدام از این ۴ کاندیدا از صندوق بیرون بیایند در خدمت ولی فقیه و نظام اسلامی خواهند بود و نه در خدمت مردم و منافع ملی.منطق بد و بدتر یا دفع افسد به فاسد یک منطق شکست خورده و ارتجاعی است که کاربرد ان برای کسانی است که به شدت درمانده و نا توان هستند. اکثریت ملت ایران نشان داده اند که پس از ۳۰ سال، دیگر فریب بازی رژیم را نخواهند خورد و این را توهین به خود می دانند که ولی فقیه و نیروهای تحت امر ،از پیش انتخابات را مدیریت کنند و مردم همواره مجبور باشند بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنند. این بار اما مردم رشید و اگاه ایران با تحریم یا بایکوت این شبه انتخابات به رژیم نشان خواهند داد که در دام این بازی توهین امیز نخواهند افتاد.
زنده باد آزادی/گسسته باد زنجیر استبداد/برقرار باد دموکراسیجبهه ی دموکراتیک ایران/21 اردیبهشت 1388خورشیدی
بايكوت انتخابات رياست جمهوري از سوي جبهه دمكراتيك ايران
خبرگزاري جبهه متحد دانشجويي
انتخابات استصوابی پیش رو با درنظر گرفتن سویه های گوناگون با لحاظ معیار های یک انتخابات آزاد و دموکراتیک،بی اعتبار،غیر ازاد،غیر دموکراتیک و حتا به لحاظ اثرگذاری غیر سازنده و بلکه عطف به منافع ملی و حقوق شهروندی مخرب است. به همین دلیل جبهه ی دموکراتیک ایران با درنظر گرفتن شرایط اجتماعی و بنا به باور صادقانه به حقوق اساسی ملت و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن و با توجه به منشور ده گانه ی این جبهه،نه تنها در انتخابات استصوابی پیش رو شرکت نمی کند بلکه ان را بایکوت می کند. این حق شهروندان و نیز احزاب و نهاد های سیاسی است که هرگونه تشخیص می دهند در این شبه انتخابات عمل کنند امامطمئن هستیم که اکثریت احزاب اپوزسیون و شهروندان آگاه و رنج دیده نیز در انتخابات استصوابی شرکت نمی کنند که این امر از نظرسنجی های غیر دولتی و نیز اعلام مواضع احزاب ملی آشکار است.اما دلایل ما برای ادعاهای بالا به شرح زیر تقدیم می شود.
۱-اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که یک میثاق بین المللی است و دولت ایران نیز آن را رد نکرده و بلکه امضا کرده است،تنها سند معتبر برای تعیین نحوه ی تحقق حقوق اساسی ملت ها و حقوق شهروندان است و هیچ کس حق ندارد از آن عدول کند. حتا اگر دولت های خود سر، این اعلامیه و سند های الحاقی را زیر پا گذاشتند،این وظیفه ی آحاد شهروندان و به ویژه احزاب و نهاد های حقوق بشری و مدنی است که به دولت ها اعتراض کرده و اجرای کامل آن را خواستار شوند. آن دوره گذشته است که دولت ها و احزاب و جناح های وابسته به آن، به بهانه ی شرایط انقلابی و اجرای احکام شرعی یا ایدئوژیک این سند معتبر جهانی را نادیده بگیرند و از شهروندان آگاه بخواهند تا به هردلیل حقوق اساسی خود را به نفع مصلحت های قدرت حاکم فراموش نمایند.
اصل ۲۱ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با صراحت منشا ،حکومت را رای آزاد احاد شهروندان می داند. اعمال این رای و اراده را از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک بر می شمارد. همچنین این اعلامیه،نژاد،دین و مذهب،جنسیت،قوم و زبان را به عنوان امتیاز فردی بر فرد دیگر که مانع تحقق حقوق برابر شهروندی شود را نمی پذیرد. ولی چه کسی است که نداند،در قانون اساسی جمهوری اسلامی ،زنان،ادیان و مذاهب غیر شیعه حق کاندیدا شدن برای رییس جمهوری را ندارند؟ آیا به راستی این تبعیض آشکار حقوقی و تعارض روشن قانون اساسی اسلامی با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر چگونه قابل توجیه است. چنین تعارضی آن گاه آشکار تر می شود که ایران محل زندگی تیره ها و اقوام و ادیان گوناگون است و با این قانون حق زنان،سنی مذهبان،ادیان زردشتی،مسیحی،یهودی،بهایی و حتا اقوام کرد و بلوچ و ترکمن که اکثریت آن ها سنی مذهب هستند زیر پا گذاشته می شود. به راستی کسانی که مدعی پذیرش اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هستند و از دیگر سو از مردم دعوت می کنند تا با شرکت در انتخابات-ولو از روی اضطرارو دفع افسد به فاسد-به این تبعیض و تعارض اشکار مشروعیت بدهند ،چگونه این تناقض های رفتاری را برطرف می نمایند؟
2- از تعارض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که بگذریم به تعارضات متعدد در همین قانون اساسی بر می خوریم. این قانون از یک سو فصل را به حقوق اساسی ملت اختصاص می دهد و در یکی از اصول به رای مردم اشاره کرده و می گوید که منشا قدرت رای مردم است و این حق قابل سلب نیست. اما همین قانون، ولایت مطلقه ی فقیه را به رسمیت شناخته است . این قانون از یک سو به تفکیک قوا اشاره می کند و از دیگر سو سه قوه را زیر نظر ولایت مطلقه ای می داند که مشروعیت قانون اساسی و سه قوه را به آن موکول کرده است. این قانون انتصاب رییس قوه ی قضاییه را از سوی رهبر می داند و با اختیاراتی که برای رهبر قایل شده است،عملا به حکومت فردی و فرا قانون مشروعیت می دهد و اصل تفکیک قوا را مخدوش می کند.
این قانون که رای مردم را منشا، مشروعیت حکومت می داند در عین حال تنفیذ حکم ریاست جمهوری را متعلق به رهبر دانسته که اگر این حکم تنفیذ نشود ،رای مردم فاقد اعتبار خواهد بود. در همین قانون اساسی به بهانه ی اجرای احکام شرع و به اعتبار دینی بودن ان،اختیارات وسیعی برای ولی فقیه و نهاد های انتصابی به ویژه شورای نگهبان قایل شده است که به راحتی امکان وتوی رای و خواست مردم فراهم می شود و در ۳۰ سال گذشته شاهد آن بوده ایم. بنابر این حقوق اساسی ملت از جمله حق انتخاب زیر نظر ولی فقیه و نهاد های انتصابی ،نادیده گرفته می شود و اصول مربوط به حق حاکمیت ملی به نفع اصول مربوط به اجرای شریعت و در یک کلمه جمهوریت به نفع اسلامیت،مصادره می شود.
پرسش منطقی ما از مدعیان طرفداری از دموکراسی و رای مردم این است که با وجود این همه تعارض در این قانون،که عملا در ۳۰ سال گذشته نتیجه ی ان دیده شده که به تعبیر خاتمی رییس جمهوری را تا حد یک تدارکات چی برای رهبر تنزل داده است،چگونه حاضرند با سوگند و پذیرش این قانون ،حق مردم را پاس بدارند؟ به راستی این همه تناقض در گفتار و کردار چگونه قابل پذیرش است؟
3-از تعارض اصولی واشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که بگذریم و تعارض اشکار اصول جمهوریت با اسلامیت در همین قانون را که ندیده بگیریم-که نمی گیریم-به تعارض اشکار این قانون با قوانین جاری مصوب ،در همین حکومت خواهیم رسید. به راستی که نظارت استصوابی گل سرسبد مصادره ی جمهوریت به نفع اسلامیت به بهانه ی اجرای قانون شرع توسط شورای نگهبان است. گیریم که قانونگذار در سال ۱۳۵۸ در اولین مجلس خبرگان قانون اساسی خام اندیشانه بر این گمان بود که با اجرای این قانون حق ازادی و حق انتخاب مردم سلب نمی شد.اما با بازنگری یا تغییر همین قانون در سال ۱۳۶۸،و با تصویب اصل ولایت مطلقه ی فقیه،عملا ازادی در مقابل اراده ی فقها و شرع قرار گرفت و بد تر از ان که با تفسیر فقها از اصل نظارت شورای نگهبان به نظارت استصوابی و قانونمند ساختن این تفسیر ازادی کش و حق ستیز،همه چیز در یک دایره ی بسته و دور باطل و غیر عقلایی قرار داده شد. به گونه ای که رهبر شورای نگهبان را نصب می کند و شورا ی نگهبان کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را تعیین می نمایند و همین مجلس قرار است رهبر تعیین و بر کار او نظارت کند!؟به راستی که این قانون از ابتکارات فقها است و بس!
جالب تر این که همین فقهای انتصابی رهبر به بهانه ی اجرای قانون و عمل به تکلیف شرعی،صرفا و صرفا کاندیدا هایی برای ریاست جمهوری را تایید می کنند که به ولایت مطلقه ی فقیه اعتقاد قلبی و التزام عملی داشته باشند!در واقع قانون اساسی به ویژه حقوق اساسی ملت را به طور کامل به نفع ولایت مطلقه ی فقیه یا حکومت فردی مصادره یا تعلیق می کنند. عملا به گونه ای برخورد می کنند که گویا رهبر معصوم یا خداست. برای رهبر جایگاهی را تعریف می کنند که گویا او به طور کامل مصون از اشتباه است و این در حالی است که برای اکثریت مردم این حق را قایل نمی شوند که بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را معرفی کنند.
چگونه است که یک نفر به همراه چند تن از دوستان فقیه خود،از هرگونه خطا مصون است اما اکثریت مردم ایران حتا حق اشتباه کردن را ندارند؟با اعمال نظارت استصوابی است که حتا همه ی فقهای شیعه نیز از حق حکومت برخوردار نیستند و فقط رای ان دسته از فقها یا شخصیت های شیعه مذهب برای معرفی کاندیدا یا کاندیدا شدن مورد قبول است که مطیع ولایت مطلقه ی فقیه باشند!؟به راستی مدعیان ازاد اندیشی و مدعیان دفاع از حقوق مردم چگونه چنین تناقض ها و تحقیر هایی را پذیرفته و ابراز می دارند که با به دست اوردن پست ریاست جمهوری به نفع مردم و دموکراسی عمل خواهند کرد؟ ایا این یک دروغ بزرگ نیست؟
4-اگر حتا ۳ تعارض و تناقض بالا را در نظر نیاوریم و اگر نپذیریم که قانون استصوابی یک قانون وتو است و به همین دلیل تحقیر کننده است،باید به تعارضات عینی و عملی موجود در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی توجه نماییم.بر فرض که فردی بدون توجه به تعارضات بالا از فیلتر شورای نگهبان رد شد و با اعلام این که مطیع رهبر است توانست مجوز ورود به عرصه ی رقابت را به دست بیاورد. به راستی ایا این انتخابات تا چه اندازه عادلانه برگزار می شود؟
مگر همین انتخابات پیشین نبود که رفسنجانی و کروبی اعلام کردند که تقلب شده است؟ به راستی در این ۴ سال چه اتفاقی افتاده که سلامت انتخابات را تضمین کرده باشد؟مگر این که کروبی و سایر اصلاح طلب ها باور داشته باشند که دولت احمدی نژاد سلامت انتخابات را بهتر از دولت خاتمی تضمین می کند؟!به راستی کدام نیروی اگاه و مستقل است که به سلامت این انتخابات باور داشته باشد، در حالی که تمامی عوامل نظارت و اجرا از یک حزب و جناح یا همان مطیعان ولی فقیه انتخاب شده اند؟ایا مگر شخص ولی فقیه و دبیر شورای نگهبان و حتا فرمانده سپاه پاسداران پیش از این نظر خود در مورد رییس جمهوری فعلی را بیان نکرده اند؟به راستی با این اتمام حجت شرعی،برای مجریان و ناظران کاری جز عمل به تکلیف باقی خواهد ماند؟
حکومت و دولت اسلامی بر خلاف دولت مدرن،یک دولت تکلیف محور است. ایا اصلاح طلبان تا کنون این امر را دریافت نکرده اند؟نیرو های تکلیف محور همه ی مقدرات انتخابات را در دست دارند و در زمان مناسب به این تکلیف عمل خواهند کرد. برای حفظ نظام و دفاع از ولایت فقیه ،جان خود را می دهند،چه رسد که با جا به جایی چندین صندوق یا با ریختن ارای لازم در صندوق ها کاندیدای تکلیف محور را از صندوق بیرون بیاورند و یا درصد شرکت کنندگان را به قصد تقویت رهبر و نظام بیش از شرکت کنند گان نشان بدهند.به تعبیر فیلسوف و ایدئولوگ این جناح یعنی اقای مصباح یزدی، انتخابات برای رهبر و نظام مشروعیت نمی اورد،فقط برای گرفتن بهانه از غربی ها انجام می شود-نزدیک به مضمون-
5- فرض را براین قرار می دهیم که اصلاح طلبان حکومتی و هواداران ان ها به هیچ یک از تناقض ها و تعارض های بالا توجهی نداشته باشند و به هر دلیل شرکت در انتخابات و کسب قدرت را ضروری بدانند. هیچ ایرادی نیست. به هر حال ان ها خط امامی هستند و نظام اسلامی و قانون اساسی را یادگار امام دانسته و برای حفظ ان تلاش خواهند کرد.ان ها در ۳۰ سال گذشته در قدرت سهیم بوده و هنوز حاضر نیستند کشتار عمومی دهه ی شصت را محکوم نمایند، چه رسد به این که بخواهند تناقض های اصولی قانون اساسی با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را مد نظر قرار دهند. اما خطاب ما به کسانی است که از ظن خود یار اصلاح طلبان حکومتی شده و به دنبال ان ها به راه می افتند. سخن ما این است که این رییس جمهور اصلاح طلب-به شرط انتخاب-یک تدارکات چی بیش نیست.
یعنی اگر بخواهد قدمی بر خلاف نظر رهبر بردارد به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که خاتمی پیش از ان دچار شده بود. بنابراین با چه امیدی به دنبال ان افتاده و سیاهی لشگر می شوند؟مهم ترین استدلال مصلحت گرایان این است که اگر به جای احمدی نژاد فرد دیگری مثل میرحسین موسوی یا کروبی بیاید ،راه نفس جامعه باز می شود. پاسخ اصولی ما این است که اولا اگر همین اصلاح طلب ها اجازه ی معرفی کاندیدا نداشتند حتما انتخابات را بایکوت یا تحریم می کردند. این گروه با دو کاندیدا می اید و به این لحاظ در حکومت شریک است. ثانیا اگر این ها در همین یک گفته ی خود صادق بودند و از ترس احمدی نژاد پا به میدان می گذاشتند،مصلحت اندیشی حکم می کند تا با یک کاندیدا بیایند و نه دو نفر.
پس اساسا، مصلحت اندیشی ان ها نیز یک دروغ مکرر است. مساله دفاع از نظام اسلامی و به دست اوردن قدرت است. مضافا براین که مگر همین میر حسین و کروبی پیش از این امتحان خود را نداده اند؟میر حسین اما برای برخی از عوام جذاب است. برای این که ان ها گمان می کنند که او در مسائل اقتصادی گشایشی ایجاد خواهد کرد.کما این که احمدی نژاد نیز برای برخی روستاییان و شهر های دور افتاده جذاب است. برای این که سهام عدالت توزیع کرده و کمی به ان ها توجه کرده است. کروبی حتا این جذابیت را نیز ندارد.ضمن این که هردوی ان ها به لحاظ پرونده ی حقوق بشری از وضعیت بسیار بدی برخوردار هستند.
ادم هایی که نه به لحاظ دفاع از حقوق بشر و دموکراسی پرونده ی روشنی دارند و نه معلوم است که بتوانند در برنامه ی اقتصادی کار مهمی انجام بدهند و تازه اگر بخواهند این ساخت قدرت و نیرو های حاکم به ان ها چنین اجازه ای نخواهد داد،چه جای امیدی برای به میدان امدن دیگران باقی خواهند گذاشت؟مصلحت اندیشی و عمل گرایی اگر فی نفسه از اصالتی در مقابل حق گرایی و قانون گرایی برخوردار باشد،تا جایی معقول است که به نتیجه ی ان اطمینان وجود داشته باشد.و گرنه شرط بندی بر روی اسب لنگ و شکست خورده است.
-۶ همچون دوره های گذشته، اپوزسیون هیچ کاندیدایی ندارد. اپوزسیون سکولار و تغییر خواه نمی تواند به شکل پوپولیستی از کاندیداهایی حمایت کند که نه با ان ها وجه مشترکی دارد،نه به قول و وعده ی ان ها اطمینان دارد و نه به پیروزی ان ها باور دارد. پس اگر حساب هزینه/ فایده نیز بکند حاضر نمی شود از وجاهت و ابروی خود برای کروبی یا موسوی مایه بگذارد. جای بسی تاسف است که برخی تشکل های دانشجویی یا اصلاح طلب ،بسیار ارزان ابروی خود را برای چنین انتخاباتی و چنین کاندیداهایی هزینه کرده است. ترس ان ها این است که احمدی نژاد یک بار دیگر به ریاست جمهوری برسد و دانشجویان را ستاره دار کند. در صورتی که همان نیرویی که زمان خاتمی دگر اندیشان و دانشجویان را سرکوب و سلاخی کرد در متن ساختار حکومتی این رژیم حضور دارد و اگر لازم بداند از پوشش اصلاحات استفاده کرده و بار دیگر دست به سلاخی می زند.
گروه های اجتماعی مطالبه محور نیز به خوبی اگاه هستند که وعده ی کروبی و میر حسین، وعده های انتخاباتی است که به سرعت رنگ خواهد باخت. بنابراین عقلانیت سیاسی حکم می کند تا این نمایش انتخاباتی را برای جناح های حاکم و طرفداران ان ها وابگذاریم و خود را مضحکه نکنیم. این انتخابات از پیش مدیریت شده است و معلوم است که هرکدام از این ۴ کاندیدا از صندوق بیرون بیایند در خدمت ولی فقیه و نظام اسلامی خواهند بود و نه در خدمت مردم و منافع ملی.منطق بد و بدتر یا دفع افسد به فاسد یک منطق شکست خورده و ارتجاعی است که کاربرد ان برای کسانی است که به شدت درمانده و نا توان هستند. اکثریت ملت ایران نشان داده اند که پس از ۳۰ سال، دیگر فریب بازی رژیم را نخواهند خورد و این را توهین به خود می دانند که ولی فقیه و نیروهای تحت امر ،از پیش انتخابات را مدیریت کنند و مردم همواره مجبور باشند بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنند. این بار اما مردم رشید و اگاه ایران با تحریم یا بایکوت این شبه انتخابات به رژیم نشان خواهند داد که در دام این بازی توهین امیز نخواهند افتاد.
زنده باد آزادی/گسسته باد زنجیر استبداد/برقرار باد دموکراسیجبهه ی دموکراتیک ایران/21 اردیبهشت 1388خورشیدی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر